30 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري في شهرين

قدّرت دراسة حديثة خسائر الاقتصاد المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير بنحو 172 مليار جنيه (بما يعادل 30 مليار دولار تقريباً) شملت مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.

من جهته حذّر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من الوضع الخطر للاقتصاد المصري حالياً، هذا الوضع يجعلنا نتساءل في صراحة وشفافية عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والتي كشفت عنها دراسة حديثة أعدها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الإدارة العليا بمصر والجمعية العلمية لإدارة الأعمال بالاسكندرية وكان عنوانها خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب.

وقدّرت الدراسة التي نشرتها صحيفة الأهرام المصرية هذه الخسائر بنحو 172 مليار جنيه خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 مارس الماضيين، في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والقطاع العقاري والاتصالات والسينما وغيرها.

وكشفت الدراسة أيضا عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية تتراوح بين 250 و310 ملايين جنيه.

ورصد معهد التخطيط القومي (جهة حكومية) الخسائر الإجمالية حتي منتصف مارس بنحو 37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبرى بالمدن الصناعية وتخص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل 8% من الناتج القومي المصري وانخفاض الصادرات السلعية حوالي 6% في الشهر الأول من الأزمة ووصل إلي40% حاليا غير سقوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو والين الياباني وغيرها.

ورصدت الدراسة خسائر كل قطاع على حدة حيث أكدت أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلى 3 مليارات دولار حتى الآن نظرا لتناقص عدد السياح والسياحة العالمية بعد ثورة 25 يناير، ويشكل قطاع السياحة 31% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل به حوالي 3.5 مليون عامل مصري.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران فقد خسر نحو 700 مليون جنيه وانخفاض في نسبة الركاب تصل الي 56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأكد الباحث علاء حسب الله أن القطاع العقاري المصري هو الآخر قد طالته خسائر جسيمة حيث بلغت حوالي 207 مليون جنيه، حيث أن شركة "المقاولون العرب" وحدها لحقت بها خسائر تصل إلى 400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبري بمختلف المحافظات المصرية.

ومن المتوقع أن تصل خسائر هذا القطاع إلى حوالي مليار جنيه مع نهاية هذا العام حيث أن هناك تباطؤا شديدا في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات في مصر خلال عام 2011 بعد أن حقق نموا يصل إلى 15% خلال العام الماضي.

وكشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد لحقت به خسائر تصل إلى 6 مليار دولار( مدفوعات مباشرة) بعد أن كانت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وصلت إلى 30 مليار دولار فقط خلال شهر مايو.

وتختتم الدراسة بتوقعات خبراء الاقتصاد المصري حول عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136 مليار جنيه في مقابل 109 مليار جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوصت الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلي الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية حتى يعود السائح الأجنبي إلي مصر مرة أخرى.

ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة إزالة كافة التعديات بالإضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.